ثبت شرکت درمشهد - خراسان رضوی جنوبی و شمالی 09372683839

ثبت شرکت واخذ کارت بازرگانی در مشهد - نیشابور-قوچان -کاشمر-سبزوار-اسفراین- گناباد-چناران -فریمان- سرخس -خواف -تربت حیدریه - تربت جام- کلات - بجنورد- درگز- شیروان- فاروج تلفن 09158154459

ثبت شرکت درمشهد - خراسان رضوی جنوبی و شمالی 09372683839

ثبت شرکت واخذ کارت بازرگانی در مشهد - نیشابور-قوچان -کاشمر-سبزوار-اسفراین- گناباد-چناران -فریمان- سرخس -خواف -تربت حیدریه - تربت جام- کلات - بجنورد- درگز- شیروان- فاروج تلفن 09158154459

ثبت شرکت درمشهد - خراسان رضوی جنوبی و شمالی 09372683839
سلام بنده حسن تمنانلو با 15 سال تجربه افتخاراین را دارم که درخدمت همشهری ها وهم وطنان عزیزم باشم باتشکر تمنانلو تلفن 09158154459- 09372683839
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ثبت و الخذ رتبه پیمانکاری در مشهد» ثبت شده است

*فزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه، مبلغ اسمی سهام جدید، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت بیان گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایطی خاص در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد گردید. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن منتشر شده است.
۳- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید گردد.
۴- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقدی باشد باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه ضمیمه گردد، اظهارنامه های مذکور باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره برسد.
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
در این طریق شرکت سهامی اقدام به بالا بردن بهای اسمی سهام خود می نماید. به طور مثال شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دو برابر نماید. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می نماید که از این پس هر سهم ۲۰۰۰ ریال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمایه میخواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافی را پرداخت نمایند.
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید ممکن نیست مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. این قاعده بدین جهت تدوین شده که طبق اصل کلی هیچ اکثریتی حق ندارد بر تعهدات شرکا بیفزاید در واقع نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند مبلغی به شرکت بیاورند.
در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر (برطرف شدن یا حذف دو دین متقابل را تا اندازه ای که با هم معادلند، تهاتر می نامند.) گردد.
مقررات کلی مربوط به افزایش سرمایه
تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. برای افزایش سرمایه شرکت رعایت ۳ نکته لازم است:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده
تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت
تادیه مبلغی افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می نماید. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد نمود. هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی گردد.
* کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
کاهش سرمایه هم در زمانی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد مفید می باشد و هم در زمانی که شرکت سود ده بوده است. هرگاه شرکت به سبب زیان قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نگردد تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود. البته قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته لزوماً کنار گذاشته شود. با کاهش سرمایه به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت سود حاصل را بین خود تقسیم نمایند و لازم نیست مانند فرض ذکر شده منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند. هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند ولی اگر هم سرمایه اش کاهش یابد بی فایده نخواهد بود. در واقع ممکن است دارایی شرکت کافی باشد در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
انواع کاهش سرمایه
کاهش سرمایه اجباری: شرکتهای سهامی در بعضی از موارد به موجب قانون مکلف به کاهش سرمایه خود می باشند از جمله طبق قانون اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت به مشورت گذاشته شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت اینکه سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نگردد سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
کاهش سرمایه اختیاری: علاوه بر کاهش سرمایه به صورت اجباری شرکت های سهامی می توانند هر وقت که مایل باشند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به کاهش سرمایه در سهامی خاص اقدام کنند.
انواع روشهای کاهش سرمایه
دو طریق برای کاهش سرمایه وجود دارد:
۱) از طریق کاهش تعداد سهام شرکت
در این روش شرکت سهامی بدون اینکه از مبلغ اسمی سهام بکاهد اقدام به کاهش تعداد سهام موجود شرکت می نماید. بطور مثال شرکت با صدور سهام جدید مقرر می دارد که هر دو سهم سابق با یک سهم جدید تعویض گردد. سهامداران در این صورت با مراجعه به شرکت به نسبت تعیین شده سهام جدید دریافت می دارند که البته مبلغ اسمی سهام جدید با سهام قدیم تفاوت ندارد. در این روش شکل سهم منفرد باقی می ماند.
۲) از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت
در این روش اسمی سهام شرکت کاهش پیدا می نماید و سهام قدیم شرکت کلا باطل می شود و سهام جدید که از ارزش اسمی کمتر برخوردار هستند بین سهامداران شرکت با توجه به تعداد سهام آنها توزیع می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۶ ، ۰۰:۱۴
حسن تمنانلو
شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۱ ب.ظ

اشکالات قانونی شرکت های سهامی عام و خاص

● اشکالات قانونی شرکت های سهامی عام و خاص
شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفا می کنند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی، بیمه، حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و... اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کم تری تشکیل می شوند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسوولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر هستند:
۱) زمان ایجاد شخصیت حقوقی
۲) مسایل مربوط به ادارهء ثبت شرکت ها
۳) نحوهء تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام رعایت مادهء ۶ ل.ا.ق.ت. الزامی است بر طبق این ماده اولین اقدام موسسین پذیره نویسی ۲۰ درصد کل سرمایهء شرکت است که از این مبلغ حداقل ۳۵ درصد آن را نقدا در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز کرده و رسید آن را به ادارهء ثبت شرکت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذیره نویسی تسلیم کنند. با توجه به اینکه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و ۳۵ درصد مبلغ اخیر در حال حاضر بسیار ناچیز است و موجب می گردد که مسوولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام محدود به مبلغ اسمی آن ها باشد (مادهء یک لایحه اصلاحی) در نتیجه طلبکاران این شرکت ها بیش ترین ضرر را متحمل می شوند از طرفی هدف قانونگذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت ها روی نیاورند، تامین نشود و باب سوءاستفاده برای کلاهبرداران که اغلب با تشکیل شرکت با حداقل سرمایه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوین مختلف مبادرت به تحصیل مال به طرق نامشروع می کنند همیشه باز باشد. بنابراین اصلاح میزان حداقل سرمایه و درصدی نقدی واریز شده ضروری به نظر می رسد. زیرا هدف قانونگذار درسال ۱۳۴۷ این بوده که شرکت در بدو تاسیس از نقدینگی مناسبی برای جلب اعتماد مردم برخوردار باشد. در حالی که این مبلغ امروزه برای هدف مذکور بسیار ناچیز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۲۱:۳۱
حسن تمنانلو